كندا – الخليج العربي
بيان قطري يرسم ملامح شراكة قطرية– كندية متعددة المسارات في عالم متغير
حضورها الدفاعي في الدوحة عبر وجود دائم لملحق دفاعي، إلى جانب نية إنشاء إطار عمل يشمل الدفاع والأمن والاستخبارات، ويتضمن جوانب من التدريب العسكري.
ويعكس هذا التوجه إدراكًا مشتركًا بأن الأمن لم يعد مسألة ثنائية ضيقة، وإنما جزء من منظومة إقليمية أوسع تتطلب تعاونًا مرنًا وقابلًا للتطوير.
وبرز ملف كأس العالم لكرة القدم 2026 بوصفه مساحة عملية لهذا التعاون، حيث وقّع الجانبان خطاب نوايا للتعاون الأمني خلال البطولة بين وزارة الداخلية القطرية وشرطة الخيالة الكندية الملكية.
واستند هذا التعاون إلى خبرة قطر التنظيمية والأمنية خلال بطولة 2022، مع نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الأحداث الكبرى، بما يعزز الجاهزية الأمنية ويحدّ من المخاطر المرتبطة بالتجمعات العالمية الضخمة.
وامتد التنسيق أيضًا إلى ملف النقل الجوي، حيث أكد الطرفان عزمهما على توسيع خدمات النقل الجوي بموجب اتفاقية النقل الجوي الموقعة سابقًا، إدراكًا لدور الربط الجوي في دعم التجارة والسياحة والاستثمار، وتعزيز حركة الأفراد ورجال الأعمال بين البلدين.
الثقافة والابتكار كقوة ناعمة
اتجهت المباحثات إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا بوصفهما محركين رئيسيين للنمو المستقبلي، حيث التزم الطرفان ببناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، في خطوة تعكس إدراكًا مشتركًا لدور الاقتصاد الرقمي في إعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية عالميًا.
وتقاطعت هذه الرؤية مع مبادرة الأعوام الثقافية لعام 2026: قطر–كندا، التي قُدّمت كإطار لتعميق الروابط بين الشعوب، وتعزيز الفهم المتبادل في وقت تتعرض فيه العلاقات الدولية لاختبارات متزايدة.
وجرى التأكيد على أن الثقافة والإبداع والتجارب المشتركة تمثل أدوات فعالة لبناء الثقة، ودعم الحوار، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للتعاون طويل الأمد.
وعزز هذا البعد الثقافي صورة العلاقة الثنائية باعتبارها شراكة شاملة، لا تقتصر على المصالح الاقتصادية والأمنية، وإنما تمتد إلى الاستثمار في القوة الناعمة والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
وبرزت أهمية هذا المسار في خلق توازن بين المصالح المادية والقيم المشتركة، بما يمنح العلاقة مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات الدولية.
واختتمت الزيارة بتبادل الدعوات الرسمية، في إشارة إلى رغبة متبادلة في الحفاظ على زخم التواصل السياسي، والبناء على ما تحقق من تفاهمات.
ومع ذلك، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة على الأرض، عبر تنفيذ الاتفاقيات، وتفعيل الأطر المؤسسية، وضمان استمرارية الحوار.
وتعكس هذه الزيارة موقع قطر كلاعب دبلوماسي واقتصادي يسعى إلى توسيع شبكة شراكاته خارج الأطر التقليدية، مستندة إلى مزيج من الاستثمار، والوساطة، والخبرة التنظيمية، والقوة الناعمة.
كما تعكس في الوقت ذاته بحث كندا عن شركاء قادرين على توفير فرص مستقرة في بيئة دولية مضطربة. وبين هذين المسارين، تفتح الدوحة وأوتاوا فصلًا جديدًا في علاقة يبدو أنها مرشحة للتوسع، إذا ما نجحت في ترجمة الوعود إلى سياسات مستدامة.
