جورجا ميلوني هل حققت وعدها بـ«ضرائب أقل للجميع»؟.. بعد أربع سنوات من حكمها إيطاليا
آيسك نيوز.. بعد أربع سنوات من توليها رئاسة الحكومة، تواجه جورجا ميلوني اختبارًا حقيقيًا لوعدها الانتخابي الشهير بـ«ضرائب أقل للجميع». فبحسب تحليل موقع Fanpage.it والبيانات الاقتصادية الرسمية، نفذت حكومات ميلوني المتعاقبة أربع مناورات مالية تضمنت بالفعل تخفيضات ضريبية تقدّر بنحو 43 مليار يورو مقارنة بفترة ما قبل وصولها إلى الحكم. هذه التخفيضات استفاد منها بشكل أساسي أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، إذ تم خفض ضريبة الدخل (IRPEF) بنسبة تصل إلى 7٪ لمن يتقاضون أقل من 15 ألف يورو سنويًا، وبنسبة 4٪ تقريبًا لمن يبلغ دخلهم نحو 35 ألف يورو. غير أن أصحاب الدخل المرتفع كانوا الأكثر استفادة من حيث القيمة المطلقة، حيث تشير الدراسات إلى أن نحو 85٪ من إجمالي المكاسب الناتجة عن تخفيض الضريبة ذهبت إلى الشريحة الأغنى من السكان.
ورغم هذه الأرقام، فإن الضغط الضريبي العام في إيطاليا لم ينخفض فعليًا، بل ارتفع في بعض السنوات إلى ما يقارب 42.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب التضخم وزيادة التكاليف العامة. هذا يعني أن معظم المواطنين لم يشعروا بتحسن ملموس في قدرتهم الشرائية، إذ التهمت زيادة الأسعار والمصاريف اليومية أثر أي تخفيض ضريبي محدود. كما بقي النظام الضريبي الإيطالي معقدًا ومتعدد الشرائح، على الرغم من محاولات الحكومة لتبسيطه وتقليص عدد الفئات.
وعليه، يمكن القول إن جورجا ميلوني نجحت في مناورتها جزئيًا في الوفاء بوعدها؛ فقد خفّضت الضرائب فعلًا، لكنها لم تتمكن من تحقيق الوعد الكامل بأن تكون هناك «ضرائب أقل للجميع». فالفئات الميسورة استفادت أكثر من الفئات المتوسطة والفقيرة، بينما لم ينعكس الأثر على الحياة اليومية للمواطن العادي كما كان متوقعًا. وهكذا، يبقى شعار «meno tasse per tutti» أقرب إلى طموح سياسي لم يكتمل بعد، أكثر من كونه إنجازًا اقتصاديًا شاملًا يلمسه الجميع في جيوبهم.
#المستشار_القانوني_في_إيطاليا
