الإمارات.. التزامات قانونية جديدة على المدارس لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال
24- خاص
أعاد المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن الحماية الرقمية للأطفال تنظيم مسؤوليات المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، واضعاً المدارس في صدارة الجهات المعنية بتوفير بيئة رقمية آمنة تحمي الأطفال من مخاطر استخدام الإنترنت، سواء في التعليم الحضوري أو عن بُعد.
ويؤكد القانون أن تعزيز السلامة الرقمية في المدارس لا يقتصر على الحلول التقنية، بل يتطلب تأهيل الكوادر التعليمية عبر ورش تدريبية متخصصة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لرفع الوعي بأمن المعلومات، وتمكين الإداريين والمعلمين من التعامل مع القضايا المرتبطة بالسلامة الرقمية للأطفال.
احترام الحقوق
وقال المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس: “يأتي المرسوم ليعزز سلامة الأطفال على الإنترنت، ويحد من تعرضهم للمحتوى الضار، مع ضمان احترام حقوقهم الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، والتركيز على الأمن السيبراني، وحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني”.
وتابع “يلزم القانون جميع المدارس الحكومية والخاصة بالالتزام بأحكامه، بما يضمن رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة دون أي تمييز، ويهدف القانون في البيئة التعليمية إلى:
• تنظيم آليات حماية الطفل في المؤسسات التعليمية.
• تحديد الأدوار والمسؤوليات للعاملين وأولياء الأمور.
• توفير بيئة مدرسية آمنة تحمي الطفل جسدياً ونفسياً وفكرياً.
• وضع نظام فعّال للإبلاغ عن حالات الإساءة أو انتهاك الحقوق.
• تعزيز السلوك الإيجابي وبناء علاقات مدرسية سليمة.
• رفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي.
• مسؤوليات المدارس.
وأضاف فانوس أنه بموجب السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية (2022)، التي تتكامل مع أحكام القانون الجديد، تلتزم المدارس بعدد من المسؤوليات، أبرزها:
• تعيين مسؤول مختص بحماية الطفل.
• حظر جميع أشكال العنف والإساءة.
• نشر قنوات الإبلاغ والتوعية بحقوق الطفل.
• الحفاظ على سرية معلومات الطلبة.
• الحصول على موافقة أولياء الأمور قبل استخدام بيانات أو صور الأطفال.
• الالتزام بالميثاق الأخلاقي واحترام التنوع والمساواة بين الطلبة.
من جانبها، أكدت آلاء القدرة، مختصة اجتماعية، أن المسؤوليات التي حدّدها القانون والسياسات الوطنية المرافقة له تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال في البيئة المدرسية، لا سيما في ظل التوسع في استخدام التقنيات الرقمية في التعليم.
أمان نفسي واجتماعي
وأوضحت أن التزام المدارس بتعيين مختصين بحماية الطفل، وتوفير قنوات واضحة للإبلاغ، والحفاظ على سرية بيانات الطلبة، يسهم في تعزيز شعور الطفل بالأمان النفسي والاجتماعي، ويشجعه على التعبير عن أي إساءة أو انتهاك قد يتعرض له في الفضاء الرقمي أو داخل البيئة التعليمية.
وشددت القدرة على أن تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والجهات المعنية بحماية الطفل ينعكس مباشرة على الوقاية قبل وقوع الضرر، مؤكدة أن رفع وعي العاملين في الميدان التربوي بحقوق الطفل وآليات حمايته يحد من المخاطر الرقمية، ويعزز السلوك الإيجابي والعلاقات المدرسية السليمة
