الأتربة النادرة: ساحة المعركة الجديدة للقوة العالمية
بقلم كريستينا دي سيلفيو
في بداية عام 2026، برزت الأتربة النادرة—عناصر استراتيجية مثل البراسوديميوم، النيوديميوم، والديسبروسيوم—كالمركز الجديد للتنافس العالمي. لم تعد مجرد مواد خام؛ بل أصبحت أدوات حاسمة للمحركات الكهربائية، وأنظمة الرادار المتقدمة، والصواريخ الموجهة، والتقنيات الدفاعية. من يسيطر عليها يمارس نفوذًا مباشرًا على التكنولوجيا والأمن العسكري العالمي.
الصين، التي كانت لسنوات القائدة المطلقة في الإنتاج والتكرير، عززت هيمنتها بإنشاء مؤشر وطني لأسعار الأتربة النادرة عبر بورصة باوتو، بدعم من الدولة ووسائل الإعلام الرسمية. يقدم هذا المؤشر شفافية في السوق المحلية، لكنه، قبل كل شيء، يؤكد دور بكين كحكم لسلاسل التوريد العالمية: أي تقلب في الأسعار أو قيود على التصدير يمكن أن يتحول إلى أداة استراتيجية، تؤثر على القدرة التشغيلية للصناعات والحكومات الغربية.
لم تتأخر استجابة الحلفاء. ففي 12 يناير 2026، اجتمع وزراء المالية لمجموعة السبع في واشنطن، إلى جانب ممثلين من أستراليا وكوريا الجنوبية والهند وشركاء استراتيجيين آخرين، لمناقشة حلول منسقة لتقليل الاعتماد على بكين. من بين المقترحات كان حد أدنى عالمي للأسعار: مستوى سعر أدنى تتفق عليه الدول الحليفة لاستقرار السوق وحماية المنتجين الغربيين من احتمال التلاعب بالأسعار. يمثل هذا تحولًا جذريًا في النهج. أصبحت الأمن الصناعي والتكنولوجي قضية متعددة الأطراف: السيطرة على الأتربة النادرة اليوم تعني التأثير على القدرات العسكرية، والاستقلالية التكنولوجية، والقوة الاستراتيجية للدول.
تؤكد الديناميات الصناعية هذا الإطار. قامت الشركة البريطانية Pensana بنقل مشروع التكرير من سالتند في يوركشاير إلى الولايات المتحدة، مدفوعة بالحوافز الضريبية وضمانات السوق في إطار قانون الحد من التضخم. في الولايات المتحدة، تجعل الاعتمادات الضريبية، والحماية من مخاطر الأسعار، ودعم سلسلة التوريد الاستثمارات مستدامة واستراتيجية. في المملكة المتحدة، حيث يبقى الدعم العام محدودًا وبدون ضمانات للأسعار، تظل المشاريع عرضة للمخاطر، ما يبرز أن السياسة الصناعية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني. وفي أوروبا، رغم أن قانون المواد الخام الحرجة وخطة REsourceEU تهدفان إلى بناء الاستقلالية الاستراتيجية، إلا أن غياب الحماية المباشرة للأسعار أو العقود طويلة الأجل يجعل ربحية الاستثمارات غير مؤكدة، وتظل سلاسل الصناعات الأوروبية معرضة للصدمات الخارجية.
الرهانات واضحة: الأتربة النادرة هي أصول استراتيجية للأمن التكنولوجي والعسكري العالمي. السيطرة على إنتاجها وتكريرها تعني التحكم في أنظمة الدفاع والرادارات والأقمار الصناعية والمحركات الدقيقة. الحرب على هذه المواد خاملة، لكنها حقيقية: يمكن أن تتحول تقلبات الأسعار أو قيود التصدير مباشرة إلى ضغط جيوسياسي. اليوم، توفر الولايات المتحدة الإطار الأكثر ملاءمة بفضل الحوافز المستهدفة، والدعم المالي، والحماية من التلاعب بالأسعار، بينما تمضي أوروبا بحذر، وتظل المملكة المتحدة ضعيفة بشكل خاص دون تدخلات هيكلية.
لم يعد التنافس العالمي على الأتربة النادرة اقتصاديًا فحسب؛ بل يمتزج فيه التكنولوجيا والسياسة والاستراتيجية العسكرية. أصبح إنشاء مؤشرات سعرية شفافة، وبناء سلاسل توريد مستقلة، وتقديم الدعم العام للاستثمارات، أدوات للسيادة التكنولوجية والعسكرية. من يسيطر على هذه الموارد يسيطر على أسس القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين. التحدي ليس فقط لمن يمتلك التكنولوجيا أو رأس المال، بل لمن يستطيع حماية استقلاليته الصناعية والاستراتيجية في عالم يمكن أن يتحول فيه الاعتماد على مورد واحد إلى ضعف عسكري واقتصادي.
