لقاءات اذاعية مع البروفيسور فؤاد عودة عن احتمال خروج سلوفينيا من حلف الناتو
بالنسبة لفكرة خروج سلوفينيا من حلف الناتو، حالياً *لا يوجد قرار رسمي أو استفتاء مقرر للخروج*. سلوفينيا عضو في الناتو منذ 29 مارس 2004. لكن النقاش موجود داخل البلد بين مؤيد ومعارض، خاصة مع التزام الحلف برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي بحلول 2035.
إليك أهم الحجج المطروحة من الطرفين:
*الأسباب “مع” الخروج من الناتو*
1. *العبء المالي*: سلوفينيا دولة صغيرة عدد سكانها حوالي 2.1 مليون. الوصول إلى 5% من الناتج المحلي للدفاع يُعتبر مكلف جداً وسيؤثر على ميزانيات الصحة والتعليم. بعض الأحزاب والحراكات السلمية ترى أن هذا الإنفاق لا يتناسب مع حجم التهديدات التي تواجهها البلاد.
2. *الحياد والسيادة*: الخروج يعطي سلوفينيا حرية أكبر في سياستها الخارجية، وعدم الالتزام بالمادة 5 التي تفرض الدفاع الجماعي عن أي عضو. فرنسا مثلاً انسحبت من القيادة العسكرية للناتو عام 1966 لنفس السبب: الحفاظ على استقلالية قرارها العسكري والنووي.
3. *رفض المشاركة في الحروب*: جزء من الرأي العام السلوفيني لا يريد إرسال جنود إلى بعثات خارجية أو السماح بمرور أسلحة عبر أراضيه. الخروج من الناتو ينهي هذا الالتزام.
*الأسباب “ضد” الخروج من الناتو*
1. *الضمانة الأمنية*: سلوفينيا تقع في منطقة البلقان وتحدها دول كانت فيها نزاعات في التسعينات. المادة 5 من ميثاق الناتو تعني أن أي هجوم عليها هو هجوم على أمريكا و31 دولة أخرى. الخروج يعني فقدان مظلة الحماية هذه.
2. *الردع والتكلفة*: جيش سلوفينيا صغير جداً. بدون الناتو ستضطر لبناء قدرات دفاعية مكلفة وحدها، وقد تكلف أكثر من نسبة 5% المطلوبة حالياً. البقاء في الحلف أرخص من الدفاع المنفرد.
3. *الموقع الجيوسياسي والاقتصادي*: عضوية الناتو تعطي استقرار يجذب الاستثمارات، وتسهل التعاون العسكري والاستخباراتي. الخروج قد يعزلها سياسياً داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أغلب دوله أعضاء في الناتو.
*لماذا يُطرح موضوع الاستفتاء؟*
دستور سلوفينيا يسمح باستفتاءات شعبية على قضايا مهمة. لذلك تظهر دعوات للاستفتاء كلما كان هناك قرار مكلف مثل زيادة الإنفاق العسكري أو المشاركة في مهمة محددة للناتو. الهدف ليس بالضرورة الخروج الكامل، بل إعطاء الشعب كلمة في تكاليف العضوية.
*الخلاصة*: حتى الآن لم تخرج أي دولة من الناتو بشكل نهائي. النقاش في سلوفينيا يدور حول تكلفة العضوية مقابل الفوائد الأمنية، وليس هناك أغلبية سياسية تطالب بالخروج التام.
