أخطاء جسيمة في خرائط مستوي سطح البحر تكشف اتساع مساحات الأرض المهددة بالغرق

القاهرة – عمرو عبدالرحمن – حصري لـ[آيسك نيوز | AISC News] 

أخطاءٌ اكتُشفت في مئات الدراسات حول مستوى سطح البحر غيّرت خرائط المخاطر الساحلية حول العالم.

تبدأ خرائط المخاطر الساحلية في العالم بافتراض بسيط: أن مستوى سطح البحر يبدأ من الصفر. لكن أبحاثًا جديدة تشير إلى أن هذا الأساس قد يكون خاطئًا بالفعل.

اكتشف العلماءٌ، من خلال تحليل مئات الدراسات حول المخاطر الساحلية، أن العديد من الخرائط تُقلل من تقدير ارتفاع مستوى سطح البحر على طول السواحل. في كثير من الأماكن، كان مستوى الماء المستخدم في بناء تلك الخرائط منخفضًا جدًا.

يعني هذا الخطأ الخفي في الحساب أن مساحاتٍ أكبر بكثير من الأراضي – وملايين البشر – قد تكون أقرب إلى مستوى سطح البحر الحالي مما هو شائع.

حيث ووفق 385 دراسة منشورة لتقييم مخاطر السواحل، شكّلت نفس الخطوط الأساسية غير الدقيقة الخرائط المستخدمة لتقييم المخاطر على طول السواحل المعرضة للخطر.

وبفحص هذه الدراسات، وثّق باحثون من جامعة بادوفا أن معظمها اعتمد على مستوى مرجعي عالمي مفترض لمستوى سطح البحر بدلاً من قياس مستويات المياه المحلية.

وكانت مستويات المياه الساحلية المقاسة أعلى باستمرار من الخط المرجعي المفترض، مما جعل العديد من التقييمات تبدأ من مستوى منخفض للغاية للمحيط.

ويؤدي إدراك هذا الخطأ الأولي إلى تغيير كيفية تقدير العلماء للأماكن والسكان الأقرب إلى ارتفاع مستوى سطح البحر.

**  رسم خرائط الفجوات عبر السواحل

خارج أوروبا ومعظم ساحل المحيط الأطلسي، اتسعت الفجوة بين مستوى سطح البحر المفترض والمقياس بسرعة في كثير من الأحيان.

في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والعديد من جزر المحيط الهادئ، كانت الارتفاعات الساحلية المصححة أقل بأكثر من ثلاثة أقدام مما أشارت إليه الخرائط القديمة.

أظهرت مناطق شرق أمريكا الشمالية وغرب أوروبا توافقًا أكبر، ويعود ذلك في الغالب إلى كثافة القياسات وطول سجلات الرصد في تلك المناطق.

ويكمن وراء هذا النمط الإقليمي مشكلة بيانات بسيطة. إذ تُحقق نماذج الجيود أفضل أداء لها في المناطق التي تتوفر فيها قياسات الجاذبية بكثافة، وقد وفرت السواحل الأكثر ثراءً في أمريكا الشمالية وأوروبا هذه القياسات لعقود.

وتلقت أجزاء كبيرة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ خطوط أساس أقل دقة، على الرغم من أن العديد من هذه المناطق تضم كثافة سكانية عالية بالقرب من المياه.

وقد أدى ذلك إلى ظهور أكبر مناطق النقص العلمي على سواحل مكتظة بالسكان هي الأقل قدرة على تحمل تكاليفها.

** كيف تنتشر أخطاء خرائط مستوى سطح البحر؟

يبدأ جزء كبير من المشكلة من كيفية تمثيل العلماء لسطح المحيط. إذ تعتمد العديد من الدراسات الساحلية على سطح مرجعي عالمي أملس يُعرف باسم الجيود.

يُعدّ الجيود تقديرًا لمستوى سطح البحر قائمًا على الجاذبية، لكنّ السواحل الحقيقية نادرًا ما تتطابق مع هذا السطح المُنمّق. فالتيارات والرياح والمد والجزر ودرجة الحرارة ومحتوى الملوحة، جميعها تُغيّر مستويات المياه المحلية.

عندما تتجاهل الخرائط هذه القوى، فإنها تعتمد نقطة صفر عالمية مُنمّقة نادرًا ما تتبعها الطبيعة.

بمجرد أن دخل هذا الاختصار إلى الأدبيات، كرّرته الدراسات اللاحقة في كثير من الأحيان. وقد فشلت العديد من الأبحاث في توثيق خط الأساس لمستوى سطح البحر بشكلٍ واضح، مما سمح لهذا الافتراض بالانتشار في الأبحاث الجديدة.

من بين 385 بحثًا تمّ فحصها، تعامل أكثر من 99% منها مع مستوى سطح البحر وارتفاع الأرض بشكلٍ غير كافٍ. ولم يستخدم حوالي 90% منها مستوى سطح البحر المقاس على الإطلاق، بينما قام 1% فقط بمحاذاة ارتفاعات السواحل بشكلٍ صحيح.

كان من المتوقع أن يظهر خطأ بهذا الانتشار الواسع خلال مراجعة الأقران، ومع ذلك تُظهر الدراسة أنه استمرّ في الانتشار عبر الدراسات اللاحقة.

يرتفع التعرّض الساحلي بشكلٍ حادّ. وقد غيّر تصحيح نقطة البداية الصورة العالمية للتعرّض الساحلي. عندما قام الباحثون بمواءمة ارتفاع الأرض مع مستوى سطح البحر المقاس وأضافوا حوالي 3.3 قدم من الارتفاع المتوقع، زادت كمية الأرض التي تقع تحت مستوى سطح البحر بنسبة 31 بالمائة إلى 37 بالمائة بدلاً من الزيادة الطفيفة فقط.

ازدادت نسبة السكان المعرضين للخطر بوتيرة أسرع. فبحسب هذه الافتراضات المصححة، قد يعيش ما بين 77 و132 مليون شخص تحت مستوى سطح البحر، أي بزيادة تتراوح بين 48% و68%.

لا تُحدد هذه الأرقام الشوارع التي ستغمرها المياه أولًا، لكنها تُعيد تقييم حجم الأراضي المعرضة للخطر بالفعل.

وقد ظهرت دلائل على هذا التباين سابقًا في دلتا نهر ميكونغ. إذ وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن متوسط ​​ارتفاع الدلتا يبلغ حوالي 2.6 قدم فقط فوق مستوى سطح البحر، بدلًا من 8.5 قدم تقريبًا كما أشارت إليه الخرائط السابقة.

ما كان يُعتبر في السابق حالة شاذة إقليمية، بات الآن أشبه بتحذير للدلتا في جميع أنحاء العالم.

الفرق في عدد السكان الذين انخفضوا تحت مستوى سطح البحر بعد ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، بين الارتفاع المُفترض والمقاس.

** ما يغفله راسموا الخرائط!

بالنسبة لمسؤولي المدن والمهندسين وشركات التأمين، تُغيّر هذه النتائج نقطة الانطلاق في التخطيط الساحلي. فغالبًا ما تعتمد الجدران البحرية، ومسارات الإخلاء، والبنية التحتية، وميزانيات التكيف مع تغير المناخ على خرائط المخاطر المستمدة من دراسات سابقة.

إذا بُنيت هذه الخرائط على مستويات مياه منخفضة جدًا، فقد لا يتوفر لبعض المجتمعات الوقت الكافي للاستعداد.

كما ساهمت العديد من الدراسات التي خضعت للمراجعة في إعداد تقييمات مناخية رئيسية، مما يعني أن خطأ خط الأساس قد يؤثر على النقاشات السياسية.

بحلول عام 2100، تشير التوقعات العالمية إلى أن متوسط ​​ارتفاع مستوى سطح البحر قد يصل إلى ما بين 28 و10 أمتار تقريبًا.

إذا كان مستوى سطح البحر اليوم أعلى مما هو مفترض في كثير من المناطق، فإن هذه الزيادات المستقبلية تُقلّص الفترة المتاحة للتكيف.

** خط أساس جديد لرسم خرائط مستوى سطح البحر

بدلًا من ترك فرق البحث تُعاني من نقاط الصفر غير المتطابقة، أصدر الباحثون مجموعات بيانات مُصحّحة لارتفاع السواحل.

تجمع هذه الملفات بين ارتفاع اليابسة وقياسات سطح البحر، مما يسمح بإنشاء خرائط المخاطر المستقبلية انطلاقاً من أساس ثابت بدلاً من الافتراضات المبسطة.

من شأن تحسين التقارير أن يُمكّن العلماء من تقليل الوقت المُستغرق في تصحيح الافتراضات السابقة، وتكريس المزيد من الوقت للتركيز على التوقعات الساحلية الواقعية.

** معايير أوضح لدراسات مستوى سطح البحر

تدعو الورقة البحثية أيضًا إلى معايير أكثر وضوحًا لإعداد التقارير. فالعديد من الدراسات المعيبة لم تُحدد مستوى مرجعها بدقة، مما يُصعّب المقارنات ويُعقّد اكتشاف الأخطاء.

يمكن لمتطلبات أكثر صرامة من المُراجعين النظراء والمجلات العلمية أن تضمن تحديدًا واضحًا لمستوى سطح البحر في الأبحاث المستقبلية.

لم يظهر خطر ارتفاع مستوى سطح البحر فجأة هذا الأسبوع، ولكن التحليل يُظهر أن العديد من الخرائط بُنيت على مستويات مياه مُحددة مُسبقًا بأنها أقل من المستوى المطلوب.

قد يكون إعادة فحص التقييمات القديمة – لا سيما في دلتا الأنهار ذات الكثافة السكانية العالية والدول الجزرية المنخفضة – أمرًا ضروريًا لفهم الحجم الحقيقي للمخاطر الساحلية المُستقبلية.

.

.

.

المصدر: مجلة Nature–  Nature Briefing