إنجاز أكاديمي دولي جديد: كلية “ويلسيت” البريطانية تمنح الدكتور حمادة صلاح صالح درجة الدكتوراه في العلوم البيئية
لندن – القاهرة – عمرو عبدالرحمن – حصري لـ[آيسك نيوز | AISC News]
في حفل علمي دولي مرموق، مُنح الخبير الاقتصادي البارز، الدكتور حمادة صلاح صالح، درجة الدكتوراه في العلوم البيئية من كلية “ويلسيت” (الكلية البريطانية الدولية). ويأتي هذا التكريم تقديرًا لأبحاثه المعمقة التي تربط التحليل الاقتصادي باستدامة الموارد البيئية.
أُقيم حفل التكريم على هامش مؤتمر سفراء التعاون الدولي، حيث تسلّم الدكتور حمادة درع التميز الدولي وشهادات الاعتماد الأكاديمي، بحضور نخبة من الأكاديميين والدبلوماسيين والخبراء الدوليين.
أبرز ملامح التكريم:
- الدرجة العلمية: دكتوراه في العلوم البيئية، تعكس التوجه الحديث نحو دمج الاقتصاد مع الاستدامة البيئية.
- الجهة المانحة: كلية ويلسيت (المملكة المتحدة)، وهي مؤسسة مسجلة ومعتمدة دوليًا.
- اللقب الفخري: مُنح الدكتور حمادة لقب “سفير التعاون الدولي” لدوره في تعزيز الروابط الأكاديمية والبحثية بين المنظمات الدولية.
وفي بيان مقتضب، أكد الدكتور حمادة أن هذا الإنجاز يتجاوز مجرد الحصول على شهادة أكاديمية، فهو مسؤولية جديدة تتمثل في تقديم حلول اقتصادية تدعم البيئة وتتصدى للتحديات العالمية المعاصرة، مشدداً على أن البحث العلمي هو المحرك الأساسي للتنمية الشاملة.
- كلمة السفير د. حمادة صالح
أصحاب السعادة، سفراء التعاون الدولي في العالم العربي وعبر قارتنا الأفريقية؛ سعادة الدكتورة صافيناز عابدين، رئيسة المؤتمر؛ الضيوف الكرام…
إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أقف أمامكم اليوم في هذا المحفل العلمي المرموق. أود أن أبدأ بتقديم خالص امتناني وتقديري لقيادة المؤتمر في كلية ويلسيت واللجنة المنظمة. كما أتوجه بالشكر والتقدير الخاصين إلى سعادة اللواء الدكتور شعبان داهي، راعي وداعم الاقتصاد في مصر والعالم، والذي وضع حجر الأساس لعلم الاقتصاد الحقيقي.
أقف أمامكم اليوم، الخبير الاقتصادي الدكتور حمادة صلاح صالح. لقد أتممتُ دراستي وحصلتُ على درجة الدكتوراه من كلية ويلسيت، متخصصًا في مجال دقيق يجمع بين إدارة الملكية الفكرية وحوكمة سلاسل التوريد الخضراء في إطار آلية CBAM 2030.
يُعدّ هذا الإنجاز امتدادًا لمسؤوليتي المهنية كمستشار للبنك المركزي المصري، وخبير في الملكية الفكرية لدى المحاكم الاقتصادية المتخصصة بوزارة العدل، وعضو في المجلس المصري للشؤون الخارجية.
من هذا المنطلق، نؤكد أن التنمية في جميع القطاعات، وتقييم الآلات والمعدات والمصانع على اختلاف أنواعها، لم تعد مجرد إجراء تقني أو تقدير مالي، بل هي صمام أمان لاقتصاداتنا الوطنية وركيزة أساسية للانطلاق نحو مستقبل مستدام في مواجهة التحولات العالمية المقبلة.
ختامًا، أشكركم جميعًا على حسن استماعكم.
أسأل الله أن يوفقنا جميعًا في الارتقاء بأوطاننا.
