تركيا تُقر “قانون السوشيال ميديا” الجديد وتمنح الأمهات مزايا غير مسبوقة!
صادقت الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا على حزمة قوانين تاريخية تتضمن تعديلات جوهرية تمس الجوانب الاجتماعية، والأمنية، والرقمنة، مع تركيز خاص على تعزيز حماية الأطفال ودعم الأسرة.
وبموجب التعديلات الجديدة على قانون العمل، تم تمديد إجازة الأمومة للموظفات والعسكريات لتصل إلى 16 أسبوعاً (و24 أسبوعاً في بعض الحالات للعسكريين)، كما تم رفع إجازة الأب (الزوج) من 5 أيام إلى 10 أيام مدفوعة الأجر، وشملت المزايا أيضاً حقوقاً جديدة للأسر الحاضنة والمتبنية للأطفال.
وفي خطوة أمنية مشددة، أقر البرلمان منعاً باتاً لعمل أصحاب السوابق في الجرائم الخطيرة (مثل الاعتداء الجنسي، والاتجار بالبشر، والمخدرات) في أي مكان يتواجد فيه الأطفال، بما في ذلك المدارس، والمقاصف، والحافلات المدرسية، وحتى الصالات الرياضية ومقاهي الإنترنت. وسيلتزم الموظفون بتقديم “سجل جنائي” كل 6 أشهر، مع فرض غرامات باهظة على أصحاب العمل المخالفين تصل إلى إلغاء التراخيص.
وفرض القانون التزامات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي (التي تتجاوز 10 ملايين مستخدم) ومنصات الألعاب، ومنع الأطفال دون سن الـ 15 من الوصول إلى هذه الخدمات مع إلزام الشركات بالتحقق من العمر، وإلزام المنصات بتوفير أدوات واضحة للآباء للتحكم في الحسابات والمشتريات ووقت الاستخدام، وتبدأ بغرامات مالية ضخمة وتصل إلى خنق سعة نقل البيانات (Bandwidth) بنسبة 90% وحظر الإعلانات للمنصات غير المتجاوبة.
وتضمن القانون أيضاً شقاً اقتصادياً يسمح للشركات بخصم التبرعات المقدمة لمؤسسة “دار العجزة” الخيرية من القاعدة الضريبية، تشجيعاً للمسؤولية الاجتماعية.
