مجلس الشباب المصري يعقد ملتقى وطنيًا لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتبت: إيمان باشا
في مشهد يعكس تطورًا نوعيًا في واقع حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، نظم مجلس الشباب المصري، أحد أبرز منظمات المجتمع المدني الحقوقية، ملتقى وطنيًا موسعًا بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمراجعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور أربع سنوات على إطلاقها.
وشهد الملتقى مشاركة استثنائية لمئات من قيادات منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى تمثيل حزبي واسع من كافة الأطياف السياسية، بما في ذلك رؤساء أحزاب وقيادات من المعارضة والموالاة، إلى جانب رؤساء أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني.
وفي دلالة رمزية، اختار المجلس تنظيم الملتقى في نفس اليوم الذي أطلقت فيه الدولة المصرية الأجندة الوطنية لتعزيز حالة حقوق الإنسان قبل أربع سنوات، مؤكدًا التزامه بربط العمل الميداني الحقوقي بالأطر الوطنية الشاملة.
كما تضمن الحدث إطلاق تقرير المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي أعده المجلس بعد رصد دقيق للانتخابات في مختلف محافظات مصر، بمشاركة المئات من المتابعين الميدانيين والباحثين وأعضاء غرف العمليات، الذين تم تكريمهم خلال الفعاليات، في خطوة تعكس التقدير للدور الرقابي للمجتمع المدني.
وأكد القائمون على الملتقى أن اختيار مقر اتحاد عمال مصر – الذي يمثل قرابة 5 ملايين عامل – لعقد الحدث يحمل دلالة واضحة على الربط بين قضايا الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن دعم حقوق الإنسان يبدأ من تمكين الفئات الأكثر تأثيرًا في المجتمع.
وشهدت الفعاليات أيضًا حضورًا مميزًا لعدد من المفكرين والأدباء والإعلاميين، بالإضافة إلى تمثيل قوي للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف المحافظات، ما أضفى على الملتقى بعدًا شاملًا ومتكاملًا.
وفي ختام الفعاليات، أعرب مجلس الشباب المصري عن فخره بكونه أحد الفاعلين الأساسيين في المشهد الحقوقي والمجتمع المدني، مؤكدًا أن دوره يتجاوز كونه مجرد رقم في المعادلة، ليصبح فاعلًا حقيقيًا يسهم في صياغة واقع جديد يليق بجمهورية جديدة تستحقها مصر والمصريون.
