القاهرة – عمرو عبدالرحمن
قبلت المحكمة الدستورية العليا أول دعوي قضائية بعدم دستورية قرارات رئيس الوزراء والمحافظين، في شأن المواد (3, 4, 6) من القانون 164 لسنة 2025 ، وكافة القرارات ذات الصلة.
ومنها قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2925، وقرارات المحافظين بتشكيل اللجان الفرعية المرتبطة بتلك المواد أو التي حددت تصنيف المناطق بنطاق كل محافظة.
ومنها قراري محافظ القليوبية رقمي ( 964 ) لسنة 2025 ، بشأن تشكيل اللجان الفرعية أو التي حددت تصنيف المناطق بنطاق المحافظة [[ لم يُنشر بصحيفة الوقائع المصرية ]].
وما أعقبه مما بني عليه من القرار رقم 1168 لسنة 2025 ، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 / 11 / 2025 .
وذلك للمخالفة الصريحة لمواد الدستور رقم : [ 4، 8، 53، 57، 78، 83، 97، 101، 195ٍ].
جاء ذلك وفق ما نشر المستشار فتحي بيومي الغيطاني – المحامي، موثقا بالمستند المنشور أعلاه.
