توجيه رئاسي بالإسراع في حسم ملف قوانين الأسرة داخل البرلمان
بقلم / محمد إبراهيم ربيع منسق العلاقات العامة بوكالة ايسك نيوز
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات واضحة للحكومة بضرورة الإسراع في إحالة مشروعات القوانين الجديدة المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء مناقشتها داخل اللجان المختصة وإقرارها بصورة نهائية. الهدف من هذا التحرك هو إنهاء حالة الجدل الممتدة حول القوانين الحالية، ومعالجة المشكلات العملية والقانونية التي ظهرت خلال تطبيقها على مدار السنوات الماضية.
حزمة التشريعات التي طلب الرئيس سرعة تقديمها تشمل ثلاثة محاور رئيسية. الأول يتعلق بتنظيم أوضاع الأسرة للمواطنين المسلمين وتحديث النصوص التي تحكم الزواج والطلاق والحضانة والنفقة بما يواكب متغيرات المجتمع. المحور الثاني يخص تنظيم أوضاع الأسرة للمسيحيين وفقًا لخصوصية أحوالهم الشخصية. أما المحور الثالث فهو استحداث قانون لإنشاء صندوق دعم الأسرة، ليكون ذراعًا مالية واجتماعية لمساندة الأسر في الحالات الحرجة وتقليل النزاعات الناتجة عن الأعباء المادية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المشروعات ليست وليدة اليوم. الحكومة انتهت من صياغتها منذ فترة بعد دراسات متعمقة، لكنها كانت تنتظر التوقيت المناسب لطرحها على البرلمان. الرؤية الحاكمة لإعدادها تقوم على الانتقال من منطق تعديل مواد متفرقة إلى إصلاح تشريعي متكامل يعالج جذور المشكلة ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويضع مصلحة استقرار الأسرة المصرية في المقدمة.
المصادر أكدت أيضًا أن إعداد القوانين لم يتم داخل الغرف المغلقة. على مدار الشهور الماضية جرى حوار مجتمعي واسع شارك فيه الأزهر الشريف والكنيسة، إلى جانب قضاة محاكم الأسرة وأساتذة القانون وعلماء الاجتماع والنفس والخبراء المعنيين بقضايا الطفل والمرأة. الهدف كان الخروج بنصوص واقعية قابلة للتطبيق، تسد الثغرات الموجودة حاليًا وتقلل من حجم التقاضي وتحد من الظواهر السلبية التي تهدد تماسك الأسرة.
