القاهرة – عمرو عبدالرحمن
أصدر مجلس القضاء الأعلى اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، برئاسة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض بيانًا رسميًا، ، أكد فيه أن المجلس هو “المختص وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية بكل ما يتعلق بإدارة شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة بما في ذلك تعييناتهم وترقياتهم.
جاء ذلك بعد نجاح لجنة من الحكماء شكلها القضاة في التفاوض مع عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، ووزير العدل عدنان فنجري.
واختتم البيان الصادر اليوم بالتأكيد على “البدء في إجراءات تعيين الدفعات على أساس من ذلك (اختصاص مجلس القضاء الأعلى بها وفقًا للدستور والقانون)”.
أعقب ذلك اجتماع جمع “المجلس” مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وممثلين من فروع النادي بالمحافظات المختلفة، حيث تم الاتفاق علي تعليق عقد الجمعية العمومية، بدلًا من إلغائها، “لحين التأكد من سير الإجراءات وفقًا لما نُقل إليهم من تطمينات”.
