الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي يلتقي وفد سلطنة عمان رفيع المستوى
يترأس الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي- وزير العدل والشؤون القانونية- وفد سلطنة عمان رفيع المستوى المشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي يعقد في العاصمة السويسرية جنيف.
وقد ألقى معاليه كلمة أبان فيها عن ترحيب سلطنة عمان باستعراض التقدم الذي أحرزته منذ الاستعراضِ الدوريِّ الشاملِ الثالث لحقوقِ الإنسانِ الذي تم تقديمه في الحادي والعشرين من ينايرَ من عام 2021م، وما حققته سلطنة عُمان من إنجازاتٍ في مجالِ حقوقِ الإنسان منذ ذلك الحين.
وأكد معاليه في كلمته على تمتع كافة المواطنين والمقيمين على حد سواء في سلطنة عمان بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سلطنة عمان والتشريعات الوطنية.
وأوضح معاليه وقوف سلطنة عمان مع القضايا العادلة والإنسانية ودعم الشعوب المتأثرة بذلك في عدد من الدول كدولة فلسطين، والجمهورية اليمنية، وذلك دون التخلي عن موقف سلطنة عمان الإنساني الثابت في دعم الاستقرار الإقليمي عبر البحث عن حلول سلمية لإنهاء النزاعات التي يشهدها الإقليم؛ حيث إن العمل على توطيد السلم والأمن الدوليين يقع في صميم ما تؤمن به سلطنة عمان من أجل إيجاد أسرة دولية تنعم بالخير والتآلف بين شعوبها.
كما أشار معاليه في كلمته إلى ترشح سلطنة عُمان رسميا لأول مرة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2028-2030)، الذي يأتي انطلاقا من التزام سلطنة عُمان الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، وكثمرة للتعاون الإيجابي مع الآليات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان، وإمكانية إضافة أي مستجدات أخرى ذات أهمية.
كما قدم وفد سلطنة عمان المشارك في جلسة الاستعراض أمام مجلس حقوق الإنسان في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف المداخلات الآتية:
1- مداخلة عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر في ضوء أحكام النظام الأساسي للدولة وقانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2024 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 165/2025، مع الإشارة إلى أن سلطنة عمان واصلت تقدمها في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2025م الصادر عن منظمة) مراسلون بلا حدود (حيث قفزت (3) ثلاثة مراكز مقارنة بعام 2024م، وكانت قد تقدمت 18 ثمانية عشر مركزا في العام الماضي مقارنة بعام 2023م.
2- مداخلة عن الحق في التعليم المدرسي والعالي والمهني وفق القوانين الصادرة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار أن سلطنة عمان مقبلة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
3- مداخلة عن حقوق العمال وأصحاب الأعمال في ضوء صدور قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، واللوائح التي صدرت تنفيذا له، وعلى الأخص اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم الصادرة بالقرار الوزاري رقم574/2025.
4- مداخلة عن حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن في ضوء قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية وإعادة هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية باستحداث قطاع يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على بيان التقدم المحرز في استصدار قانون جديد لمؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان والعمل التطوعي.
5- مداخلة عن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في ضوء قانون مكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/2025، والجهود التي تبذلها سلطنة عمان على الصعيد التشريعي والواقعي في هذا الخصوص مع إبراز أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.
