زينة المجالي: مقتل محامية أردنية على يد شقيقها يعيد النقاش حول العنف الأسري والحماية القانونية

زينة المجالي: مقتل محامية أردنية على يد شقيقها يعيد النقاش حول العنف الأسري والحماية القانونية

لم يكن في أحد أحياء شمال عمان ما يوحي بأن يوماً اعتيادياً من عطلة نهاية الأسبوع سيتحول إلى واحد من أكثر الأيام غضباً وحزناً وصدمةً في الأردن منذ بداية العام، بعد مقتل المحامية زينة المجالي على يد شقيقها باستخدام أداة حادة، في واقعة نقلت وسائل إعلام محلية رسمية عن مصدر أمني أن المشتبه به متعاط للمخدرات.

وسلم الجاني نفسه إلى الأجهزة الأمنية عقب الحادثة وأسند له مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى جناية “القتل العمد مع سبق الإصرار”، وقرر توقيفه لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.

وعلى خلاف ما جرت عليه العادة، حيث تحاول السلطات الرسمية التحفظ غالباً على ذكر أسماء الجناة والضحايا وتكتفي بالإشارة إلى صفاتهم أو أعمارهم، لم يبقَ اسم الضحية هذه المرة مجهولاً، بعد أن انتشر اسم زينة، مع تداول أقربائها ومحيطها تفاصيل “القصة البشعة”.

وساهمت قسوة الواقعة، إلى جانب السمعة المهنية والشخصية التي عُرفت بها المجالي في محيطها، بالتأثير والتسبب بصدمة عمت وسائل التواصل الاجتماعي، وتجاوزت حدود التعاطف إلى نقاشات أوسع حول العنف الأسري والحماية القانونية لأولئك المهددين، وقدرة المنظومة الاجتماعية والرسمية على التدخل قبل تفاقم المشكلات.
حديث عن الإطار القانوني
وفي هذا السياق، عاد الحديث مجدداً عن الإطار القانوني الناظم لقضايا العنف داخل الأسرة.

ففي عام 2017، أقر البرلمان الأردني تعديلات على قانون العقوبات، هدفت إلى الحد من استخدام ما يُعرف بـ”الأعذار المخففة” في بعض الجرائم الخطيرة، بما فيها جرائم القتل.

وجاءت هذه التعديلات، التي طالت خصوصاً المادة 98، في سياق مطالبات حقوقية محلية ودولية بتقييد تخفيف العقوبات في القضايا التي تُرتكب بدوافع أسرية أو اجتماعية.
ورحبت منظمات حقوقية دولية بهذه الخطوة، من بينها هيومن رايتس ووتش، التي اعتبرت التعديلات تقدماً مهماً في مسار تعزيز حماية النساء وتقليص الإفلات من العقاب في جرائم العنف القاتل، مشيرة إلى أنها تمثل تحولاً جزئياً في تعامل التشريعات مع هذا النوع من الجرائم.