السيسي وعباس يبحثان مستقبل القضية الفلسطينية.. مصر تؤكد دعم إقامة الدولة الفلسطينية ورفض التهجير

السيسي وعباس يبحثان مستقبل القضية الفلسطينية.. مصر تؤكد دعم إقامة الدولة الفلسطينية ورفض التهجير

القاهرة – علاء سليم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في لقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة حتى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، مشددًا على مواصلة مصر جهودها لدعم الشعب الفلسطيني والعمل من أجل تحقيق التسوية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، بما يضمن حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود التي تبذلها القاهرة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفع نحو تحقيق تسوية عادلة ودائمة.
وخلال اللقاء، شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الرافض لكافة أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025.
وأكد الرئيس ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، بما يشمل وقف التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.
وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم مصر للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
وخلال اللقاء، أطلع الرئيس محمود عباس الرئيس السيسي على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في الضفة الغربية، وما وصفه بالسياسات الإسرائيلية التي فاقمت من معاناة الفلسطينيين.
وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة ورام الله بشأن تطورات الأراضي الفلسطينية والملفات الإقليمية، وهو ما رحب به الرئيس السيسي، حيث اتفق الجانبان على تكثيف آليات التنسيق السياسي خلال المرحلة المقبلة وعلى مختلف المستويات.