الجاليات في العالمالجالية العربية والمصريةالحدثالعالم العربيعاجلمقالات

المشهد الليبي : إعادة ترتيب لخريطة المصالح والتحالفات؟، أم بداية نهاية مرحلة ؟ !

<<هذه الوقائع تكتسب أهمية خاصة عند ربطها بالتطورات في السودان والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع والأكثر أهمية هو طبيعة العلاقة بين عائلة حفتر و"إسرائيل". >>

 

الدكتور م. وائل الشهاوي – يكتب

لم تعد العلاقة بين مصر وشرق ليبيا مجرد تحالف  سياسي وأمني فرضته ظروف إقليمية معينة، وإنما أصبحت أمام اختبار حقيقي يعكس تغير موازين القوى وتبدل حسابات الأطراف. فما كان يمثل طوال السنوات الماضية أحد ثوابت  السياسة المصرية في ليبيا، بات اليوم محل مراجعة في ظل صعود جيل جديد من القيادات داخل معسكر الشرق، يسعى إلى إعادة تشكيل شبكة تحالفاته بما يخدم طموحاته السياسية والاقتصادية، حتى لو تعارض ذلك مع مصالح حلفائه السابقين.

 

والأمر في حقيقته يتجاوز خلافاً عابراً بين القاهرة والقيادة العسكرية في شرق ليبيا، أو اختلافاً حول مشروع اقتصادي أو اتفاق سياسي، فنحن أمام مشهد إقليمي تتداخل فيه حسابات الأمن القومي مع صراعات النفوذ على الممرات التجارية ومصادر الطاقة وخطوط الإمداد، من شرق المتوسط إلى السودان ومنطقة الساحل الأفريقي. إنها إعادة ترتيب لخريطة المصالح والتحالفات، وربما بداية نهاية مرحلة كاملة من العلاقات التي حكمت المشهد الليبي طوال أكثر من عقد.

 

نحن أمام مشهد إقليمي تتداخل فيه حسابات الأمن القومي مع صراعات النفوذ على الممرات التجارية ومصادر الطاقة وخطوط الإمداد، من شرق المتوسط إلى السودان ومنطقة الساحل الأفريقي. إنها إعادة ترتيب لخريطة المصالح والتحالفات، وربما بداية نهاية مرحلة كاملة من العلاقات التي حكمت المشهد الليبي طوال أكثر من عقد.

 

منذ عام 2014، استندت العلاقة بين مصر والإمارات وروسيا والقيادة العسكرية بقيادة خليفة حفتر إلى مجموعة من المصالح المشتركة، في مقدمتها مواجهة التنظيمات المتطرفة ومنع تمدد النفوذ التركي، وضمان وجود قوة مستقرة نسبياً في شرق ليبيا تحافظ على أمن الحدود الغربية المصرية. وكانت القاهرة تنظر إلى حفتر باعتباره شريكاً أساسياً في تأمين هذه الجبهة، وهو ما جعلها تقدم دعماً سياسياً وأمنياً مستمراً لمعسكر الشرق.

 

لكن المعادلة بدأت تتغير مع صعود أبناء خليفة حفتر، وبصفة خاصة صدام حفتر، الذي يبدو أن لديه تصوراً مختلفاً لمستقبل السلطة في ليبيا. فهو لا يتحرك بالضرورة وفق حسابات والده العسكرية والسياسية، وإنما يسعى إلى بناء شبكة علاقات واسعة مع القوى الإقليمية والدولية، بما فيها الأطراف التي كانت حتى وقت قريب على خلاف مباشر مع معسكر الشرق.

 

صدام يتعامل مع المشهد باعتباره فرصة لبناء نفوذ سياسي واقتصادي يمهد له الطريق نحو قيادة ليبيا مستقبلاً، وهو مستعد لفتح قنوات متعددة مع تركيا والإمارات وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، بما يضمن له أكبر قدر من الدعم الخارجي. وهنا تكمن المشكلة بالنسبة لمصر؛ فالقاهرة لا تستطيع التعامل مع شرق ليبيا باعتباره مجرد ساحة نفوذ لشخص أو عائلة، لأن الأمر يتعلق بأمنها القومي وحدودها الغربية وامتدادها الاستراتيجي داخل القارة الأفريقية.

 

ولعل أبرز مؤشرات هذا التحول ما يتعلق بالاتفاق البحري التركي الليبي الموقع عام 2019، والذي ظل محل اعتراض مصري ويوناني وقبرصي، كما واجه معارضة من جانب المؤسسات السياسية في شرق ليبيا لسنوات طويلة. ولذلك فإن التصديق عليه من جانب مجلس النواب في بنغازي، وفقاً لما أُعلن في أكتوبر 2026، يمثل تحولاً مهماً في الموقف السياسي لشرق ليبيا، ويطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهمات التي سبقت اتخاذ هذا القرار.

 

فتركيا، التي كانت الخصم الأساسي لحفتر في سنوات الصراع الأولى، تحاول اليوم الانتقال من مرحلة النفوذ في غرب ليبيا إلى مرحلة بناء شراكة أوسع تشمل الشرق أيضاً. وهي تدرك أن الوصول إلى تفاهمات مع صدام حفتر يمنحها فرصة للتأثير في مستقبل ليبيا بأكملها، ويعزز موقفها في ملفات الطاقة والحدود البحرية وشرق المتوسط.

 

ومن الواضح أن هذه التحركات لا تنفصل عن المصالح الاقتصادية والعسكرية التي يمكن أن تقدمها أنقرة، سواء من خلال صفقات التسليح أو مشروعات إعادة الإعمار أو دعم طموحات صدام السياسية. وبذلك تكون تركيا قد نجحت في الانتقال من موقع الخصم العسكري لمعسكر حفتر إلى موقع الشريك المحتمل لأحد أبرز الطامحين لخلافته، وهو تحول لا يمكن للقاهرة تجاهل تداعياته.

 

ولا يتوقف الأمر عند الاتفاق البحري، فهناك تطور آخر يتعلق بالممرات التجارية واللوجستية التي أصبحت جزءاً من التنافس على النفوذ في شمال أفريقيا ووسطها.

 

فقد أعلنت مصر عن مشروع ممر لوجستي يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بأسوان وتوشكى وشرق العوينات، ثم يمتد عبر الكفرة إلى تشاد وصولاً إلى دوالا بالكاميرون على المحيط الأطلسي، بطول يقارب 4300 كيلومتر. وهو مشروع يحمل أهمية استراتيجية تتجاوز العائد التجاري المباشر، لأنه يمنح مصر فرصة لتعزيز حضورها الاقتصادي في وسط أفريقيا، وتحويل موانئها إلى بوابات رئيسية لحركة التجارة بين القارة والأسواق العالمية.

 

وفي المقابل، هناك مشروع آخر يجري العمل عليه في شرق ليبيا، يبدأ من سرت ويمر عبر سوكنة وسبها باتجاه تشاد والنيجر. وهنا يظهر التنافس الحقيقي؛ فالمسألة ليست مجرد طرق وممرات للنقل، وإنما تتعلق بمن يمتلك مركز الثقل في حركة التجارة الأفريقية، وهل تكون ليبيا جزءاً من شبكة لوجستية تقودها مصر، أم تتحول إلى مركز إقليمي مستقل تقوده المصالح الاقتصادية لمعسكر الشرق.

 

إن أهمية هذه الممرات لا تكمن فقط في نقل البضائع، بل في ارتباطها بالثروات الطبيعية والمواد الخام والمعادن والنفط، فضلاً عن قدرتها على خلق مناطق نفوذ اقتصادي و سياسي.

 

ومن يسيطر على مفاتيح الحركة بين الكفرة وسرت وتشاد والنيجر يمتلك قدرة كبيرة على التأثير في تجارة منطقة تمتلك موارد استراتيجية هائلة. ولذلك فإن التنافس حول هذه المشروعات يجب أن يُقرأ باعتباره جزءاً من صراع أوسع على مستقبل التجارة الأفريقية، وليس مجرد خلاف على مسارات الطرق.

 

ويزداد المشهد حساسية مع التقارير التي كشفت عن إنشاء منشآت عسكرية تركية في منطقة الجغبوب، بالقرب من الحدود المصرية، وهو ما يضعنا أمام تطور أمني بالغ الأهمية، خاصة أن تركيا كانت حتى وقت قريب الخصم الرئيسي لمصر في الملف الليبي. فوجود عسكري تركي في هذه المنطقة، بالتنسيق مع القيادة في شرق ليبيا، يعني أن التفاهمات بين أنقرة وصدام لم تعد مقتصرة على الملفات الاقتصادية والسياسية، وإنما امتدت إلى المجال الأمني والعسكري القريب من الحدود المصرية.

 

وهنا يمكن فهم أهمية التحركات المصرية الأخيرة، سواء إعادة تنشيط العلاقات مع طرابلس وفتح السفارة المصرية بعد سنوات طويلة، أو إعادة تقييم طبيعة التعاون مع القيادة في شرق ليبيا. فالقاهرة لا تريد أن تظل رهينة لعلاقة واحدة مع طرف واحد، مهما كانت طبيعة الروابط التاريخية معه، وإنما تسعى إلى امتلاك أوراق متعددة تضمن لها استمرار التأثير في مستقبل الدولة الليبية.

 

لكن الصورة لا تكتمل دون التوقف أمام المثلث الذي يجمع الإمارات وإسرائيل وشرق ليبيا، وهو أحد أهم مفاتيح فهم التحولات الجارية في المنطقة.

 

فالإمارات تسعى إلى إعادة ترتيب نفوذها الاستراتيجي في أفريقيا، مستفيدة من علاقاتها مع عدد من القوى المحلية، ومن سيطرتها على شبكات وممرات اقتصادية ولوجستية ذات أهمية بالغة. وفي هذا السياق، أصبحت منطقة الكفرة الليبية نقطة ارتكاز مهمة في تحركاتها، نظراً لموقعها الذي يربط شرق ليبيا بالسودان وتشاد ومصر.

 

وتكشف تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة عن وجود شبكة من خطوط الإمداد والتحركات العسكرية المرتبطة بشرق ليبيا، بما في ذلك نقل معدات ومركبات عسكرية عبر منشآت في الكفرة وإعادة تجهيزها لاستخدامها خارج ليبيا، فضلاً عن زيادة حركة رحلات الشحن بين الإمارات وشرق ليبيا.

 

وهذه الوقائع تكتسب أهمية خاصة عند ربطها بالتطورات الميدانية في السودان والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع.

 والأكثر أهمية هو طبيعة العلاقة بين عائلة حفتر و”إسرائيل”.

 

فهذه العلاقة ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود إلى اتصالات ولقاءات سابقة كشفت عنها الصحافة الإسرائيلية منذ عام 2021، عندما تناولت صحف هآرتس وإسرائيل هيوم وتقارير إعلامية أخرى زيارة صدام حفتر إلى إسرائيل واتصالاته بمسؤولين إسرائيليين، في إطار بحث إمكانية إقامة علاقات تدريجية مع إسرائيل مقابل الحصول على دعم سياسي وعسكري لطموحات عائلة حفتر.

 

كما عادت هذه الاتصالات إلى واجهة المشهد في سبتمبر 2026، مع وصول الطائرة الخاصة المستخدمة من جانب صدام حفتر، وتحمل رقم التسجيل P4-KH5I9، إلى مطار البطين في أبوظبي، بعد نحو عشرين دقيقة من وصول طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته للإمارات. وقد تناولت صحيفة إيل فوليو الإيطالية هذه الواقعة، وربطتها باتصالات صدام مع الجانب الإسرائيلي ومساعيه للحصول على دعم دولي لطموحاته السياسية.

.

المصدر: الاختيار نيوز.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى