أثر تعديلات قانون “الإجراءات المدنية” على قضايا التركات في الامارات
قانوني يوضح
أكد المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس أن التعديلات التي أجرتها الإمارات على بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية في الدولة تمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز كفاءة النظام القضائي، وتسريع الفصل في القضايا، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق التخصص القضائي، ودعم دور الخبرة الفنية، وضبط آليات الطعن، بما يعزز العدالة الناجزة ويوفر ضمانات أكبر للمتقاضين.
وأوضح فانوس أن التعديلات الخاصة بالتركات تُعد من أبرز ما استحدثه المشرّع، إذ سمحت بإنشاء دوائر متخصصة للتركات بقرار مباشر من رئيس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون الحاجة لاتفاق بين الخصوم، وهو ما يضع حدًا لخطوات إجرائية كانت تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات بين الورثة، وتأخير حسم القضايا المتعلقة بتقسيم التركة وإدارتها.
توحيد نظر النزاع
وبيّن فانوس أن التنظيم الجديد يقوم على توحيد نظر النزاع داخل دائرة مختصة واحدة، مع تحديد مدد زمنية للتسوية والفصل، بما يسهم في سرعة الحسم، وضمان اتساق الأحكام، وتحقيق الاستقرار القانوني للورثة.
وأضاف أن دوائر التركات المتخصصة ستتيح للمحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك القسمة القضائية عند الاقتضاء، إلى جانب إتاحة التسويات بحضور مختصين مرخصين، وهو ما يقلل النزاعات ويعزز الحلول العملية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ولفت فانوس إلى أنه وبناء على التعديلات الجديدة من المهم الاستعانة بمحامين ومستشارين قانونيين لفهم الخيارات القانونية المتاحة، وتقديم الطلبات بشكل دقيق يتماشى مع التعديلات.
تعزيز دور الخبرة الفنية
وفي السياق ذاته، أوضح أن التعديلات شملت تعزيز دور الخبرة الفنية ومنح المحاكم صلاحيات أوسع في الاستعانة بالخبراء ومناقشتهم، إلى جانب ضبط إجراءات الاستئناف والطعن بالنقض، وتوسيع نطاق الرقابة القضائية على القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف، بما يضمن دقة الأحكام وحماية حقوق المتقاضين.
وأكد فانوس أن التعديلات تعكس توجهاً تشريعياً متقدماً في دولة الإمارات، يهدف إلى تحديث آليات العمل القضائي، ورفع كفاءة النظام، وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة، وفق أرقى المعايير العالمية.
