◙ مقال بقلم: [الكاتب المصري: عمرو عبدالرحمن] …
.
█ حقيقة سجلها التاريخ، حين وقف الشيخ الشَّريف – شيخ الأزهر الشَّريف ومفتي الديار المصرية ؛ جاد الحق علي جاد الحق – كالجبل الشامخ أمام توصيات ” مؤتمر السكان ” الذي عقدته الأمم المتحدة بالقاهرة عام 1994، وأهمها : [ اتفاقية سيداو ].
.
█ هي نفس الاتفاقية التي صدرت علي أساسها معظم قوانين الأسرة – [بعد وفاة شيخ الأزهر الجليل – رحمه الله وجزاه عن دين الله خيرا].
.
█ يومها ؛ أصدر شيخ الأزهر الشَّريف وعلماؤه بيانًا شديد اللهجة، أهاب فيه بالأمة الإسلامية عدم الالتزام بتوصيات هذا المؤتمر ومنها اتفاقية سيداو المضادة لشريعة الإسلام.
.
█ كان لهذا البيان أثره البالغ على القيادة السياسية وقتها، التي أعلنت تبني موقف شيخ الأزهر.
.
█ واضطر الرئيس الأسبق / محمد حسني مبارك لإصدار بيانٍ رسميٍ أكد أن { مصر المسلمة } لن تسمح أن يصدر عن المؤتمر أي قرار يصطدم مع الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة.
.
◙ الأزهر الشَّريف حرًا مستقلًا …
.
█ في عهد هذا الشيخ الجليل، عاش الأزهر الشَّريف حرًا مستقلًا ذو سيادة، لا تتدخل جهة في شئونه، ولا يتدخل في إدارة شئون الدين إلا هو.
.
█ هذا الشيخ الجليل رفض قبول أي امتيازات أو مسكن أوسع من الحكومة، لم يتقاضي غير راتبه الأساسي، ولم يقبل أي أموال مقابل أبحاثه وكتبه القيمة، التي احتسبها لوجه الله تعالى، وعاش هو وأسرته حياة الكفاف.
.
█ .. بهذه النماذج الفريدة فرض [الأزهر الشَّريف] مكانته الشامخة، وحافظ علي استقلاله التام، رافعًا راية الإسلامْ – ليس فقط في مصر – بل في العالم أجمع.
.
◙ .. قانون الأسرة موديل ” 2026 ” !!!
.
█ أما قانون الأسرة الجديد، الجاري إعداده بين المجلس القومي للمرأة والحكومة وبمشاركة مثيرة للتساؤلات من جانب الاتحاد الأوروبي !! تبرأ منه الأزهر الشَّريف معلنا أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض على شيخ الأزهر ، ولم يشارِكْ في صياغته.
.
█ وفجر البيان مفاجأة كشفت وجود مشروع مقترح من الأزهر الشَّريف بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية؛ وضعه أهل الذكر المختصين بشئون الدين، عبر لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، منذ أبريل 2019 لكن المشروع اختفي من أدراج الحكومة لأسباب “مجهولة”.
.
█ جدير بالذكر أن [جهات] متعددة – لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية – تقف وراء القانون منها:
المجلس القومي للمرأة، الذي تأسس أيام السيدة سوزان مبارك في عهد الرئيس المخلوع ، ووافق عليه البرلمان حينئذ!
.
█ بينما لم تستقر الحكومة والجهات، علي مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، إلا بعد استشارة كنائس الطوائف المسيحية المصرية – رسمياً !!!
.
█ وبحسب وزير العدل، القانون تمت صياغته بتوافق الطوائف المسيحية الست ” الأرمن الأرثوذكس، السريان، الروم، الإنجيليين، والكاثوليك “، مُلبيًا إرادات قيادات كل طائفة.
