الأزهر الشريف يوجه ضربة قاصمة إلي قانون الأسرة الجديد و “مقدميه” …

القاهرة – عمرو عبدالرحمن

أخيرًا وبعد صمت طويل ووسط جدل عنيف أثاره المشروع الجديد لقانون الأسرة الذي وافقت عليه الحكومة ؛ تضمن نصوصا غير مسبوقة بأي قانون سابق في تاريخ تشريعات الأحوال الشخصية، علي الطريق لعرضه علي “البرلمان” للموافقة عليه.

.

وأعلن المركز الإعلامي لمؤسسة الأزهر الشريف بيانًا هامًا ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر الشريف ؛

بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

.

أكِّد بيان الأزهر الشريف أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض على الأزهر الشَّريف، ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.

.

وفجر البيان مفاجأة كشفت وجود مشروع مقترح من الأزهر بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ وضعه أهل الذكر المختصين بشئون الدين، عبر لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، منذ أبريل 2019.

.

لكن يبدو أن المشروع اختفي من أدراج الحكومة لأسباب مجهولة.

.

وشدد المركز الإعلامي أنَّ الأزهر الشريف سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من البرلمان لإبداء الرأي بشأنه.

.

جدير بالذكر أن هناك عدة “جهات” تقف وراء القانون منها : المجلس القومي للمرأة، الذي تأسس أيام السيدة سوزان مبارك في عهد الرئيس المخلوع ، ووافق عليه البرلمان حينئذ!

.

من ناحية أخري، وافقت الحكومة علي مشروع قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، بعد استشارة كنائس الطوائف المسيحية المصرية – رسمياً – على المشروع.

.

وبحسب وزير العدل، القانون تمت صياغته بتوافق الطوائف المسيحية الست “الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والأقباط الإنجيليين، والكاثوليك”، مُلبيًا وعاكسًا لإرادات قيادات كل طائفة.