العقد الاجتماعي… كيف تُعاد هندسة الدولة بين الشرعية والفاعلية؟
وديع فايز الشماس
في خضم التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، ومع تفاقم الأزمات البنيوية التي تضرب الدول الهشة والمجتمعات الخارجة من النزاعات، يبرز مفهوم العقد الاجتماعي بوصفه الإطار الأكثر أهمية لإعادة بناء الدولة على أسس متينة من الشرعية والفاعلية. ولم يعد هذا المفهوم حبيس الفلسفة السياسية الكلاسيكية، بل تحول إلى أداة تحليلية تعتمدها المؤسسات الدولية لتقييم قدرة الدول على الصمود وتحقيق الاستقرار.
• من الفلسفة إلى الاستراتيجية: تحوّل المفهوم إلى أداة قياس للدولة
تشير تقارير البنك الدولي ومؤسسة “راند” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الدول التي تمكنت من تجاوز أزماتها لم تعتمد على المقاربات الأمنية أو الاقتصادية وحدها، بل أعادت صياغة عقد اجتماعي جديد يحدد العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويؤسس لشرعية قائمة على التوافق والمشاركة.
ويُعرَّف العقد الاجتماعي المعاصر بأنه مجموعة الترتيبات الصريحة والضمنية التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتحدد الحقوق والواجبات، وآليات المساءلة، وأشكال المشاركة السياسية.
• أزمة العقد الاجتماعي في الدول النامية: شرعية متآكلة ومجتمعات مضطربة
تُظهر الأدبيات الحديثة أن جذور عدم الاستقرار في العديد من الدول النامية، خصوصًا في الشرق الأوسط، تعود إلى تشوه العقد الاجتماعي أو انهياره. فالدولة التي تعجز عن تقديم الخدمات الأساسية أو ضمان العدالة تفقد شرعيتها تدريجيًا.
وتبرز ثلاثة اختلالات مركزية:
– فجوة الشرعية
– اختلال التوزيع
– ضعف المشاركة
• العقد الاجتماعي في سوريا: من الدولة الأمنية إلى البحث عن شرعية جديدة
تشير الدراسات المتخصصة إلى أن العقد الاجتماعي في سوريا، منذ سبعينيات القرن الماضي، تشكّل ضمن نموذج الدولة المركزية ذات الطابع الأمني، حيث ارتكزت شرعية السلطة على الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية مقابل محدودية المشاركة السياسية.
ومع مرور الزمن، أدت التحولات الاقتصادية وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية وتنامي الفجوات التنموية إلى تآكل تدريجي في عناصر العقد التقليدي. ومع اندلاع الثورة عام 2011، دخل العقد الاجتماعي مرحلة تفكك عميق نتيجة الانقسام المجتمعي وتدهور الخدمات وتضرر البنية المؤسسية.
وتشير الأدبيات إلى أن إعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا تتطلب معالجة تراكمات طويلة من اختلال التوزيع، وضعف المشاركة، وانعدام الثقة بين الدولة والمجتمع.
• تجارب دولية: دول أعادت بناء العقد… وأخرى انهارت عند عتبته
نماذج نجحت
1. جنوب أفريقيا
أعادت تأسيس عقد اجتماعي جديد عبر دستور توافقي شامل ولجنة الحقيقة والمصالحة.
2. بولندا والتشيك
انتقلت إلى ديمقراطيات مستقرة عبر إصلاحات دستورية ومؤسسات مستقلة.
نماذج فشلت
1. ليبيا
غياب التوافق السياسي أدى إلى تعدد الحكومات وانتشار السلاح.
2. فنزويلا
تآكل العقد الاجتماعي أدى إلى انهيار اقتصادي وهجرة واسعة.
• شروط إعادة بناء العقد الاجتماعي: نحو دولة قادرة وعادلة
– شرعية توافقية
– حوكمة رشيدة
– عدالة اجتماعية
– مشاركة سياسية حقيقية
– أمن شامل
• بين الواقعية والطموح: العقد الاجتماعي كعملية تاريخية لا كصيغة جاهزة
العقد الاجتماعي ليس نموذجًا جاهزًا، بل عملية تاريخية معقدة تتطلب توازنًا بين الطموح والإمكانات، وتستند إلى صفقات سياسية كبرى لا تُقصي أحدًا ولا تُفرّط بالحقوق الأساسية.
العقد الاجتماعي… روح الدولة ومعيار بقائها
إن إعادة بناء العقد الاجتماعي ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة وجودية للدول التي تسعى إلى البقاء في عالم سريع التغير. فالدولة التي لا تمتلك عقدًا اجتماعيًا متماسكًا تبقى عرضة للاهتزاز مهما امتلكت من أدوات القوة. وفي السياق العربي، سيُحسم المستقبل بمدى قدرة النخب على الانتقال من منطق السيطرة إلى منطق الشراكة، ومن إدارة الأزمات إلى بناء الدولة. فالعقد الاجتماعي، في جوهره، روح العلاقة بين الدولة والمواطنين؛ وإذا صلحت هذه الروح، صلح الكيان بأكمله.
