المسؤولية الصحية في إيطاليا: ابتداءً من 16 مارس يدخل إلزام التأمين حيّز التنفيذ… ما الذي يجب معرفته
المسؤولية الصحية في إيطاليا: ابتداءً من 16 مارس يدخل إلزام التأمين حيّز التنفيذ… ما الذي يجب معرفته
من حسن أمحاش
آيسك نيوز.. بعد ما يقرب من عقد على إقرار قانون «جيلي–بيانكو»، تخرج منظومة المسؤولية المهنية في القطاع الصحي من المرحلة الانتقالية لتدخل حيّز التطبيق الكامل. ويُعدّ يوم 16 مارس 2026 محطة مفصلية، إذ يبدأ اعتبارًا من هذا التاريخ التنفيذ الفعلي للأحكام التنظيمية التي تُحوِّل إلى واقع عملي المبادئ التي أُقرّت عام 2017.
وفيما يلي أبرز النقاط التي ينبغي معرفتها:
دخول حيز التنفيذ
تتمثل الركيزة الأساسية للإصلاح في إلزامية التغطية التأمينية لمخاطر المسؤولية الصحية. واعتبارًا من الموعد المحدد بموجب المرسوم التطبيقي الصادر في ديسمبر 2023، تُلزَم المنشآت الصحية والعاملون في القطاع بتوفير بوليصة تأمين، أو اعتماد أدوات بديلة مكافئة، شريطة أن تُصمَّم وفق معايير صارمة ومحددة. وفي حال غياب هذه الضمانات، لا يُعدّ خطر المسؤولية الطبية مُدارًا على نحوٍ ملائم، بما يترتب عليه تبعات قانونية وتنظيمية مباشرة.
المخطط النظري والتطبيق العملي
تكتسب هذه المرحلة أهمية بالغة لأنها تحول القانون الأصلي من إطار نظري إلى واقع عملي. فالقانون الأساسي كان قد حدّد فقط الهيكل العام للنظام، بينما جاءت القواعد التشغيلية لاحقًا لتوضح كيفية عمل التغطيات التأمينية، والمتطلبات الواجب توافرها للتمويل الذاتي للمخاطر، ومعايير تقييم متانة النماذج المعتمدة.
ومن دون هذا المستوى الثاني من التنظيم، كانت الإصلاحات لتظل في جزء كبير منها غير قابلة للتطبيق عمليًا.
ما الذي يتغيّر بالنسبة للأطباء والمرضى والمنشآت الصحية في ضوء الإصلاح الصحي الجديد؟
تغييرات للأطباء
بالنسبة للأطباء العاملين داخل المستشفيات، ينطوي الإصلاح الجديد على إعادة توزيع المسؤوليات. حيث تصبح المنشأة الصحية هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التعويضات، بينما يتمتع الطبيب الموظف بحماية أوسع. وفي حالة اللجوء إلى التحكّم بالمسؤولية المالية، يقتصر ذلك على حالات الخطأ الجسيم أو القصد ويخضع لحدود مالية محددة مسبقًا.
تغييرات للمرضى
أما بالنسبة للمرضى، فإن الأثر لا يظهر فورًا في الممارسة اليومية للرعاية الصحية، وفقًا للمحامي ماوريتسيو هازان في حديثه مع صحيفة كوريري ديلا سيرا. ما يتغير هو اليقين بالحماية الفعلية: فعند وقوع حادث طبي، يمكن للمتضرر الاعتماد على جهة قادرة على التعويض، سواء كانت شركة تأمين أو المنشأة الصحية نفسها. ويقترب هذا النموذج من أنظمة المسؤولية المدنية المعروفة، المصممة لحماية كل من يؤدي النشاط الطبي والأشخاص الذين يتكبدون الضرر.
تغييرات للمنشآت الصحية
إحدى القضايا الحساسة تتعلق بالعبء الذي تفرضه الإصلاحات على المنشآت الصحية. فبينما يتحوّل جزء من مركز المسؤولية إليها، الهدف ليس إعادة توزيع النزاعات القضائية، بل تقليص نطاقها الإجمالي. ولتحقيق ذلك، يشدد هازان على ضرورة وجود إدارة مستمرة وفعالة للمخاطر السريرية، إلى جانب أدوات مالية كافية لدعم التعويضات المحتملة.
التمديد المؤقت
في انتظار دخول الإصلاح حيز التنفيذ، نصّ مرسوم ميليبروروغي على تمديد سريان القاعدة التي تحدد المسؤولية الجنائية للعاملين في القطاع الصحي لتقتصر على حالات الخطأ الجسيم حتى 31 ديسمبر 2026. وتظل هذه القاعدة مطبقة على جرائم القتل الخطأ أو الإصابات الجسدية الناتجة عن الإهمال في سياق نقص شديد في الموارد البشرية، بهدف حماية الأطباء من العقاب الجنائي في ظروف تنظيمية صعبة إذا لم يكن الخطأ جسيمًا.
تأجيلات أخرى
يشمل مرسوم ميليبروروغي، الذي يأتي هذا العام ببنية أكثر اختصارًا، عددًا من التدخلات في القطاع الصحي، منها:
تمديد الاستثناء من نظام عدم التوافق الوظيفي لموظفي الخدمة الصحية الوطنية لعام إضافي.
توسيع إمكانية توظيف الأطباء في التدريب التخصصي بعقود مؤقتة بدءًا من السنة ما قبل الأخيرة.
تأجيل مراحل رئيسية من إصلاح عدم الاعتماد على الذات حتى سبتمبر، مثل وضع معايير الأولويات للوصول إلى الخدمات وتنظيم وحدات التقييم متعدد الأبعاد.
تمديد عام آخر لتحديد مستويات الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع تحديد موعد جديد في 31 ديسمبر 2026، لمنح مزيد من الوقت لإنضاج نظام معقد ومتعدد الجوانب.
